گسترش نیوز: روز سهشنبه، دولت چهاردهم لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد؛ لایحهای که مطابق انتظار، یکی از مهمترین و حساسترین بخشهای آن به موضوع افزایش حقوق کارکنان، بازنشستگان و پیامدهای آن برای جامعه کارگری اختصاص دارد. بر اساس آنچه در متن بودجه آمده، دولت تصمیم گرفته است حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری را در سال آینده ۲۰ درصد افزایش دهد؛ رقمی که از همان ابتدا موجی از انتقادها و نگرانیها را در میان حقوقبگیران بهدنبال داشته است.
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که نرخ تورم رسمی کشور بنا بر اعلام بانک مرکزی به حدود ۴۲ درصد رسیده است؛ شکافی عمیق میان رشد هزینههای زندگی و میزان افزایش حقوق که سالهاست به یک رویه ثابت در سیاستگذاریهای بودجهای دولتها تبدیل شده است. در واقع، تعیین تکلیف دستمزدها بدون توجه واقعی به نرخ تورم، به معنای پذیرش کاهش مستمر قدرت خرید کارکنان و بازنشستگان است؛ روندی که پیامدهای اجتماعی و اقتصادی آن بهمراتب فراتر از اعداد و ارقام بودجهای است.
دولت پزشکیان افزایش محدود حقوق را با این استدلال توجیه میکند که افزایش بیش از حد دستمزدها میتواند اثر تورمی داشته باشد و به تشدید ناترازیهای اقتصادی منجر شود. این استدلال، اگرچه در ادبیات اقتصادی قابل طرح است، اما منتقدان یادآوری میکنند که در اقتصاد ایران، موتور اصلی تورم نه دستمزد، بلکه کسری بودجه، رشد نقدینگی، بیثباتی ارزی و ناکارآمدی ساختارهای اقتصادی است.
در چنین شرایطی، کنترل تورم از مسیر سرکوب دستمزد، عملاً به معنای انتقال بار ناترازیها به دوش حقوقبگیران است؛ گروهی که کمترین نقش را در شکلگیری بحرانهای کلان اقتصادی داشتهاند اما بیشترین هزینه را میپردازند. تجربه سالهای اخیر نیز نشان میدهد که افزایش محدود حقوق نهتنها مانع تورم نشده، بلکه فاصله میان درآمد و هزینه خانوار را بهشدت افزایش داده است.
محمدجعفر قائم پناه، معاون اجرایی رئیس جمهور، در واکنش به این انتقادها اعلام کرده است که دولت قصد دارد شکاف میان افزایش حقوق و تورم را از طریق یارانههای غیرنقدی و طرحهایی مانند کالابرگ جبران کند. با این حال، بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که این نوع حمایتها، بهویژه اگر موقتی، محدود و غیرهدفمند باشند، نمیتوانند جایگزین افزایش واقعی دستمزد شوند و صرفاً نقش یک مُسکن کوتاهمدت را ایفا میکنند.
اعلام افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان، تنها محدود به این گروهها نمانده و جامعه کارگری را نیز بهشدت نگران کرده است. دلیل این نگرانی روشن است: در سالهای گذشته، افزایش حقوق کارکنان دولت همواره بهعنوان یک معیار غیررسمی اما اثرگذار در تعیین حداقل دستمزد کارگران در شورای عالی کار عمل کرده است.
کارگران در سال جاری، با توجه به گرانی افسارگسیخته کالاها و خدمات و افزایش شدید هزینههای مسکن، درمان و خوراک، امید زیادی داشتند که شورای عالی کار در پایان سال تصمیمی متفاوت اتخاذ کند. برآوردها نشان میدهد که هزینه سبد معیشت یک خانوار کارگری به بیش از ۳۵ میلیون تومان در ماه رسیده است؛ رقمی که فاصله معناداری با دستمزد فعلی کارگران دارد.
با این حال، افزایش محدود حقوق کارمندان، این پیام را به جامعه کارگری منتقل کرده که احتمالاً دولت و نهادهای تصمیمگیر تمایلی به افزایش چشمگیر دستمزدها در سال ۱۴۰۵ ندارند؛ موضوعی که میتواند به تشدید نارضایتیهای صنفی منجر شود.
فعالان کارگری صراحتاً اعلام کردهاند که در شرایط کنونی اقتصاد، افزایش دستمزد کمتر از ۵۰ درصد در سال ۱۴۰۵ قابل قبول نخواهد بود. آنها به تجربه سال گذشته اشاره میکنند؛ سالی که افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد، در ظاهر یک رکورد محسوب میشد، اما در عمل تنها طی دو ماه نخست سال، توسط تورم بلعیده شد و اثر واقعی آن بر معیشت کارگران از بین رفت.
این نگرانی زمانی پررنگتر میشود که احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تأکید کرده است که دستمزد قرار نیست بیش از یکبار در سال افزایش یابد. در اقتصادی با تورم مزمن، این تصمیم به معنای آن است که اگر افزایش سالانه دستمزد متناسب با واقعیتهای تورمی نباشد، کارگران باید یک سال کامل کاهش قدرت خرید را تحمل کنند.
بودجه ۱۴۰۵ را میتوان آزمونی جدی برای دولت چهاردهم در حوزه عدالت مزدی و سیاستگذاری اجتماعی دانست. در شرایطی که تورم بالا به یک ویژگی ساختاری اقتصاد ایران تبدیل شده، اصرار بر افزایشهای حداقلی حقوق بدون ارائه راهکارهای پایدار برای جبران شکاف معیشتی، میتواند پیامدهایی چون افزایش نابرابری، گسترش فقر شاغلان و تشدید نارضایتی اجتماعی را بههمراه داشته باشد.
اگر قرار است دستمزد تنها یکبار در سال افزایش یابد، انتظار طبیعی جامعه کارگری و حقوقبگیران این است که این افزایش واقعی، متناسب با تورم و دارای اثر ماندگار باشد؛ نه رقمی که چند ماه بعد، دوباره زیر سایه تورم محو شود. پرسش اصلی این است که آیا بودجه ۱۴۰۵ پاسخی قانعکننده به این مطالبه میدهد یا بار دیگر، سیاست کنترل هزینهها از جیب حقوقبگیران تأمین خواهد شد.
